الأحكام في أصول الفقه

 الأحكام في أصول الفقه

والأحكام تسعة: الواجب, والمندوب, والمباح, والحرام, والمكروه, والصحيح, والباطل, والرخصة, والعزيمة.

فالواجب: ما يثاب[1] على فعله ويعاقب[2] على تركه كالصلوات الخمس وصوم رمضان.

المندوب: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه كتحيّة المسجد.

الحرام: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله كالربا وفعل المَفْسَدَةِ.

المكروه: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله كتقديم اليُسْرَى على اليُمْنىَ في الوضوء.

المباح: مالا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه كالنوم في النهار.

الصّحيح: ما يجـتمع فيه الركن والشرط.

الباطل: ما لا يجـتمع فيه الركن والشرط.

الرّكن: مايتوقّف عليه صحّة الشيء وكان جزأً منه كغسل الوجه للوضوء وتكبيرة الإحرام للصّلاة.

الشّرط: ما يتوقّف عليه صحّة الشيء وليس منه كماءٍ مطلقٍ للوضوء وسَتْرِ العورة للصّلاة.

الرّخصة: هي الحكم الذي يتغـيّر من صعوبة إلى سهولة مع قيام سبب الحكم الأصلي كجواز الفطر[3] للمسافر لا يَجْهَدُهُ الصومَ وبعأكل الميـتة للمضّطر.ح

العزيمة[4] (عكس الرخصة): هي الحكم الذي لا يتغـيّر من أصله كوجوب الصلوات الخمس وحُرْمَةِ أكل الميـتة لغير المضّطر.

---

[1] يثاب: يعطَى الثواب >< يعاقب.

[2] يعاقب: يعطَى العقاب

[3] الفطر: ترك الصوم.

[4] العزيمة: ما لزم بإلزام الله تعالى, وهي ضد الرخصة. وفي كتاب (التوقيف): العزيمة: الحكم الشرعي الذي لا يتغـيّر إلى سهولة أو الحكم الثابت من غير مخالفة لدليل شرعي, ويصدق على متعلقات الحكم التكليفي الخمس من واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح.